این اعداد یعنی طی هشت سال، امید به خانه‌دار شدن میان جمعیت زیادی به‌ویژه کارگران از بین رفت و اجاره‌ نشینی هم به سخت‌ترین دوران خود رسیده و مالکان آپارتمان‌ها، هر سال خانه‌ها را با مبالغی تا سه و چهار برابر سال قبل اجاره می‌دهند. حالا تقریبا نیمی از مردم ایران دغدغه این را دارند که اگر موعد قرارداد اجاره‌شان سر برسد باید چه راهکاری پیدا کنند و البته معمولا این راهکار، رفتن به محله‌ای ضعیف‌تر و امکاناتی کمتر و گاهی کوچ به حاشیه شهرها است.

 

این گزارش می‌خواهد با اعداد و ارقام به این بخش از جامعه بپردازد. جامعه مستاجران که در طول همه این سال‌ها و به ویژه هشت سال‌گذشته، فکر اساسی به حالشان نشده و این روز‌ها سرگردان بنگاه‌های معاملات ملکی هستند و سرشان از شنیدن اجاره‌بهای آپارتمان‌ها سوت می‌کشد.

 

سال ۶۵، تنها ۱۸ درصد مردم شهر اجاره نشین بودند. این زمانی بود که جمعیت کشور تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر بود. حالا، اما با دو برابر شدن جمعیت، این سهم به حدود ۴۰ درصد رسیده‌است.

 

در واقع در تمام این سال‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده صاحبخانه بودن رشد منفی پیدا کند و در عوض مردم بیشتری اجاره‌ نشین شوند. البته بخشی از این افزایش نرخ هم به دلیلی مهاجرت روستاییان به شهر‌های بزرگ و نداشتن توان مالی برای خرید خانه بوده‌است.

 

 

بررسی تقاضای موجود در بخش مسکن این مساله را آشکار می‌کند که بخش زیادی از خانه‌هایی که هر سال معامله می‌شوند هیچ وقت به نام یک نفر جدید نمی‌شوند و در واقع هیچ مالک جدیدی به‌وجود نمی‌آید. این خانه‌ها بیشتر توسط افراد متمول خریداری می‌شوند و به عنوان سرمایه یا مورد اجاره‌ای عرضه می‌شوند.

 

در واقع بخش زیادی از مردم هیچ نقشی در این بازار ندارند و تنها نظاره گر بالا رفتن قیمت‌ها و ثروتمندتر شدن صاحبخانه‌ها هستند.

بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵، ۳.۸ میلیون واحد خانه به خانه‌های کشور اضافه شده‌است، اما فقط یک‌میلیون مالک جدید به وجود آمده‌است. یعنی در بهترین حالت، ۲.۸ میلیون مالک، خانه دوم برای خود خریده‌اند که به منزله سرمایه و محل درآمد است.

 

نسبت به سال گذشته، شاخص اجاره‌بهای مسکن در کل کشور به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش داشته‌است. البته این عدد در برخی نقاط بسیار بالاتر است و حتی افزایش دو و سه برابری را هم شاهد بوده‌ایم.

 

این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا از سال گذشته تصویب کرده نرخ اجاره بها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است.

 

در شرایط فعلی اگر یک خانواده‌ایرانی، بدون در نظر گرفتن تورم، به مدت ۳۰ سال، تمام درآمد خود را پس‌انداز کند می‌تواند صاحب خانه شود. این در حالی است که در کشور‌های موفق دنیا، این عدد زیر ۱۰ سال است و البته در این کشور‌ها تورمی هم وجود ندارد.   طبق نظریه کارشناسان قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این قبیل با احتکار مسکن مقابله می‌کند.

 

از سوی دیگر باید توجه داشت سیاست گذاری در حوزه مسکن نیازمند تغییرات اساسی است که مسیر دولت سیزدهم  را در این بخش ترسیم می‌کند. آن‌طور که فعالان مسکن می‌گویند سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکن  می‌تواند از تقاضای مسکن بکاهد که تاثیر زیادی در قیمت این کالا دارد. کاهش عرضه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ باعث شد قیمت مسکن حدود ۷۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کند.